به گزارش مشرق، چند روزی است که انتخابات تمام شده، هیاهو و فضای پر سر و صدای آن روزها، جای خود را به آرامش معمول جامعه داده است و مردم منتظر عینیت یافتن وکلای جدیدشان در خانه ملت هستند. هرچند مجلس جدید کار خود را بطور رسمی از خرداد 95 آغاز می‌کند، اما به نظر می‌رسد مسئولیت سنگین نمایندگان از هم‌اکنون آغاز شده است. در این مسئولیتی که بدون شناخت نیازها و خواستهای مردم و نظام انجام موفقیت‌آمیز آن غیرممکن خواهد بود.
کشف ضرورت‌ها و نیازهای جامعه، برای آنان که خود را نماینده مردم می‌دانند، نباید چندان دشوار باشد. با این حال، می توان با نگاهی به پیام رهبر معظم انقلاب که پس از انتخابات و به منظور تشکر از مردم انقلابی کشورمان صادر شد، بهترین شاخص‌ها و مسیرها را کشف کرد و در جهت تحقق آن کوشید. ایشان در آن پیام فرمودند: «روزگار بسیار حساس کنونی، حساسیت و هوشیاری و عزم راسخ همگان به ویژه شما مسئولان را می‌طلبد. پیشرفت کشور هدف اساسی است. پیشرفت صوری و منهای استقلال و عزّت ملی، پذیرفته نیست. پیشرفت، به معنی حل شدن در هاضمه استکبار جهانی نیست و حفظ عزّت و هویت ملی جز با پیشرفت همه‌جانبه و درون‌زا دست‌یافتنی نیست. مجلس آینده درباره این سرفصلهای مهم، وظایف سنگینی برعهده خواهد داشت و امید است که نصاب پاسخگویی در برابر خدا و مردم را همگان در آن مشاهده کنند.»
این سرفصلهای مهم
شاید اگر هیچ رهنمود و چراغ راه دیگری در دست نبود، همین واژگان به تنهایی کافی بود که نمایندگان مردم بدانند چه باید بکنند و صلاح مملکت در چیست. رهبر انقلاب به ساده‌ترین زبان، مهم‌ترین مسائل را بیان کرده‌اند. روزگار بسیار حساس، ضرورت هوشیاری، عزم و حساسیت، اینکه هدف اساسی، پیشرفت کشور است نه چیز دیگر، عزت و هویت ملی مهم است و حفظ آن هم جز با پیشرفت درون‌زا ممکن نیست و...اما ایشان در همین پیام از یک مسیر انحرافی هم پرده برداشته‌اند. مسیری که با اصلی‌ترین اهداف انقلاب مغایر است و آن دستیابی به صورتی ظاهر و مصنوعی از پیشرفت است به قیمت از دست رفتن استقلال و عزت ملی! مسیری مقابل مسیر ملت که ظاهرا هدف هردو یکی است اما در باطن تضادی عمیق و عجیب دارد. یکی با پیشرفتی درون زا باعث سربلندی ملت می‌شود و دیگری با حل شدن در هاضمه جهانی یعنی بلعیده شدن توسط ابرقدرتها می‌خواهد ادای پیشرفت را در آورد! این سرفصل‌ها به قدر کافی هشدارآمیز نیست!؟
پیشرفت صوری و شیرینی آدامسی!
شاید تفاوت پیشرفت صوری و پیشرفت حقیقی، در بدو امر چندان روشن نباشد. اما یک مثال ساده تفاوت آن را با پیشرفت حقیقی، روشن می‌کند. تصور کنید شیرینی آدامسی را که تنها دقایقی در دهان شما دوام دارد و پس از آن دیگر فقط جویدن بی‌مزه در کار است و مقایسه کنید با طعم شیرین عسل که لحظه‌ای و آنی نیست و شیرینی آن، مصنوعی و گذرا نیست. پیشرفت می‌تواند برای لحظاتی توهم و خوشحالی در پی داشته باشد و پس از آن پشیمانی و ندامت و می‌تواند ماندگار و با دوام باشد و برای نسلهای بعدی هم برکت و رفاه به ارمغان بیاورد. اکنون باید دید نمایندگان مجلس کدام راه را برای کشور برمی‌گزینند.
شاید یکی از بهترین معیارها و مصادیق برای سنجش پیشرفت و تشخیص واقعی و غیرواقعی بودن آن، ارزیابی میزان واردات و تولیدات یک کشور باشد. معیاری که هم دارای ابعاد وسیع اقتصادی است و هم دارای ابعاد تکان‌دهنده و باور نکردنی فرهنگی. اکنون ببینیم دولت یازدهم در کدام مسیر حرکت کرده و نمایندگان مردم چه رسالتی در این حوزه دارند؟
واردات، پلی برای نابودی تولید ملی!
افزایش حجم کالا در بازار از طریق واردات، مخل و حتی نابود‌کننده اقتصاد ملی است. اینکار ممکن است به صورت ظاهری و مقطعی به دلیل افزایش عرضه، قیمت‌ها را کنترل کند اما با نابودی تولید داخل، علاوه بر اینکه منجر به بیکاری گسترده می‌شود، ضربه جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد می‌کند. ضمن اینکه به‌دلیل از دست رفتن قدرت تولید و رقابت کشور، به از دست دادن استقلال و عزت کشور منجر می‌شود.
دلیل آن هم واضح است! مسلما وقتی کشوری نتواند نیازهای مصرفی خود را در داخل تولید کند، برای وارد کردن آن مجبور است همه شرایط طرف مقابل را بپذیرد ضمن آنکه منابع ارزی که می‌تواند صرف ساخت زیرساختهای کشور و حفظ آنها برای نسلهای آینده باشد را به هدر می‌دهد. این عدم توانایی تولید، ابزاری برای فشار و تحریم‌های خارجی برای کشور خواهد بود.
آمار و ارقام حاکی‌است طی 3 سال اخیر واردات یکی از ابزارهای اصلی مورد استفاده دولت بوده است. اینکار آثار مخرب و جبران ناپذیری بر تولید داخلی داشته است.
رکودی که با بی‌توجهی تبدیل به بحران شد!
طی 3 سال اخیر بواسطه سیاستهای انقباضی دولت و تلاش برای کنترل تورم، رکود شدیدی در بازار حاکم شده است که به گفته کارشناسان و حتی با اعلام 4 وزیر کابینه به مرز بحران رسیده است. علاوه بر آن نگاه برونگرای دولت و گره زدن تمام مشکلات با تحریم‌ها باعث غفلت بیشتر دولت از این وضعیت وخیم اقتصادی شده است.
این رکود شدید، همراه عدم حمایت دولت از واحدهای اقتصادی و درخواست مالیات از واحدهای تولیدی در شرایطی که حتی توان پرداخت دستمزد کارگران خود را ندارند باعث تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی به عنوان قلب تپنده اقتصاد و بیکاری کارگران آنها شده است.
در دو سال گذشته هزاران واحد صنعتی و تولیدی تعطیل شده است که این تعطیلی پیامدهایی چون افزایش بیکاری، افزایش سرخوردگی اجتماعی، رشد بزهکاری و مشکلاتی از این دست را در پی داشته است.
در واقع با وجود حرف و شعارهای بسیار برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور از طرف دولت تدبیر و امید، سیر صعودی تعطیلی کارخانه‌ها و کوچک‌تر شدن سفره کارگران ملموس است. اکنون هزاران نفری که طی سه سال اخیر بیکار شده‌اند، قربانی سیاستهای غلط اقتصادی و ضد تولید دولت یازدهم شده‌اند و هیچ چشم‌انداز نزدیکی هم برای بازگشت آنها به کار دیده نمی‌شود. چرا که دولت‌مردان همچنان بر طبل واردات بی‌رویه می‌کوبند!
توهم دارندگی با واردات گسترده!
در شرایطی که اقتصاد و تولید نیاز مبرم به توجه و حمایت دولت و تامین سرمایه دارد، واردات لجام گسیخته توان تولید را بریده است. زیرا با وجود رکود و کم شدن تقاضا برای تولیدات داخلی، واردات همین بازار محدود را نیز از تولیدکنندگان گرفته ضمن اینکه ارز و سرمایه حیاتی برای این صنایع را نیز مصروف خود کرده است.
تاکنون عملکرد دولت یازدهم نشان داده است که واردات برای تامین نیازهای ضروری و یا غیرضروری بیشتر از حمایت از تولید داخل، مورد توجه و خواست دولت است. به این نمونه‌ها توجه کنید:
- واردات گسترده بنزین که به بهانه سرطان‌زا بودن و بی‌کیفیت بودن بنزین داخل صورت گرفت. در حالیکه به گزارش تسنیم مدعیان نه تنها هیچ‌گاه سندی مبنی بر آلودگی بنزین داخل ارائه نکردند بلکه در بسیاری موارد بنزین وارداتی حتی استانداردهای لازم را نیز نداشت.
در واقع با عقب‌گرد در خودکفایی بنزین، واردات این فرآورده نفتی در سال جاری با افزایش 70 درصدی نسبت به سال قبل، 128 درصدی نسبت به سال 92 و 344 درصدی نسبت به سال 91 مواجه شده است. ارقام هنگفتی که اگر در توسعه پالایشگاههای داخلی صرف می‌شد تا کنون علاوه بر خودکفائی، صادر‌کننده بنزین هم بودیم. روندی که در دولت قبل آغاز شد ولی با سیاستهای اولویت واردات دولت تدبیر و امید نیمه‌کاره ماند.
- در حالی که رئیس اتحادیه لوازم خانگی از ورشکستگی تولیدکنندگان لوازم خانگی به دلیل رکود شدید خبر می‌دهد، شاهد واردات گسترده لوازم خانگی خارجی بخصوص کره‌ای هستیم. اکنون در شرایطی آمار گمرک از ثبت سفارش 1025 قلم کالای کره‌ای برای واردات به ایران خبر می‌دهد که میانگین تراز تجاری ایران و کره در پنج سال گذشته منفی سه میلیارد و 450 میلیون دلار بوده است و آمار رسمی نشان می‌دهد سهم ایران طی سال گذشته از کل مبادلات تجاری بین دو کشور فقط هشت درصد و در شش ماهه اول سال‌جاری حدود سه درصد بوده است! یعنی سه درصد ایران و 97 درصد کره کالا صادر کرده‌اند!
- یکی از اتفاقات جالب این روزها قاچاق معماگونه انواع میوه به داخل کشور است که هیچ‌کس هم مسئولیت واردات آن را بر عهده نمی‌گیرد. جالب اینجاست خیلی از این موارد شامل میوه‌هایی است که در داخل مقدار زیاد آن تولید می‌شود مثل سیب و پرتقال.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه ایران در این باره به جام‌جم می‌گوید: خاصیت میوه طوری است که وزن آن زیاد و ارزش آن کم است بنابراین میوه نمی‌تواند به صورت کوله‌ای یا از سوی مسافر وارد کشور شود. همچنین حمل آن مثلا از کوه‌های غرب کشور نیز به صرفه نیست؛ بنابراین میوه‌های موجود در بازار قاعدتا باید از سوی کامیون و از راه‌های متعارف وارد کشور شود. وی افزود: واقعا نمی‌دانیم این قاچاق میوه از سوی چه کسانی انجام می‌شود فقط مثلا مبدا قاچاق برخی میوه‌ها مشخص است.
اما یکی از تلخ‌ترین قسمت‌های سریال واردات دولت یازدهم، آنجایی است که می‌بینیم بسیاری از اقلام وارداتی، دقیقا همان کالاهایی است که به دلیل رکود حاکم بر کشور، مقادیر بسیار زیادی از آن در انبارهای کشور بدون مشتری، در حال خاک خوردن و فرسوده شدن است! باور این موضوع سخت است که هزاران تن از یک محصول در انبارهای کارخانه‌های کشورمان باشد، اما همزمان کشتی کشتی از همان جنس در بنادر ایران پهلو بگیرد!
به عنوان مثال چندی پیش رئیس سازمان توسعه معادن از واردات 7/2 میلیون تن ورق فولادی با وجود انباشت ۳ میلیون تن فولاد در کارخانه‌ها خبر داد و گفت: واردات بیش از 7/2 میلیون تن ورق فولادی در شرایطی که انبار کارخانه‌های فولاد کشور مملو از محصولات فولادی است، نگران‌کننده است!
این موارد تنها جزئی از واردات گسترده در دولت یازدهم است. براساس گزارش مرکز آمار از ارزش ریالی آمار بازرگانی خارجی ایران، واردات کشورمان در ۲ سال اول دولت یازدهم معادل ۴ سال دولت دهم بوده است. در اینجا می‌توان به روشنی دریافت، آن زمان که دولت همه توان خود را صرف مذاکرات و رفع تحریم‌ها کرده بود، به‌دلیل فقدان یک برنامه مشخص و منطقی و معقول اقتصادی، سعی داشت با واردات شرایط اقتصادی و اجتماعی داخل را بهبود ببخشد! آن هم در حالی که روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری از واردات در دولت قبل انتقاد کرده و گفته بود: روی آوردن به مسیر واردات بزرگ‌ترین بی‌عدالتی است!
شکاف طبقاتی و حسرت فقرا
اما سود این مدل اداره کردن کشور به جیب چه کسانی می‌رود؟! پیشرفت مصنوعی و ساختگی، برای فقرا فقر بیشتر و برای قشر انگل صفت اقتصاد، رانت خوار‌ها و آنها که دستشان در جیب مردم است، ثروت بیشتر و بیشتری را بدنبال دارد. آنها هرگز مثل مردم عادی طعم تلخ نداری را نمی‌چشند. مثل مردم عادی مستاصل نمی‌شوند که با فرزند بیکارشان چه بکنند! پیشرفت صوری، میوه‌ای تلخ برای مردم عادی دارد و میوه شیرین برای اشراف و ثروتمندان! تا آن حد که ماشین زیر پای یک نفر از همین جماعت رانت خوار ،به اندازه کل زندگی و ثروت اهل یک ده و یک شهرک قیمت دارد ! اما آنها بازهم قانع نیستند! بازهم به دنبال وارد کردن بیشتر و تعطیلی مزارع و کارخانه‌های بیشترند! آنها آنقدر دارند که نمی‌دانند با آن چه بکنند! سبک زندگی، ذائقه، فرهنگ و آئین آنها با مردم عادی فرق کرده است! پوشیدن لباس‌های خارجی و مارک‌دار، خوردن میوه‌های متنوع و جدید وارداتی، استفاده از لوازم خانگی خارجی با تنوع بسیار، سوار شدن به ماشین‌های مدل جدید لوکس، مسافرت با هواپیماهای گران‌قیمت به نقاط مختلف دنیا و بسیاری از موارد از این دست، که شاید در ظاهر به نظر عده‌ای پیشرفت اقتصادی باشد، جدا از اینکه نشان از یک سبک زندگی متفاوت است، از منظر اقتصادی نیز چالش برانگیز است.
اینجاست که می‌بینیم پیشرفت صوری و واردات بی‌ضابطه، نه تنها بصورت مستقیم به اقتصاد و تولید ضربه می‌زند بلکه با تغییر عادات مردم و سبک زندگی در بلند مدت به مصرف‌گرا شدن کشور منجر می‌شود.
در چنین فضایی و با چنین الگو‌سازی‌ای، چگونه می‌توان افرادی را که برایشان پوشیدن یک لباس به سبب اسم و مارک خارجی آن ارزش و افتخار محسوب می‌شود، متقاعد به مصرف کالای با کیفیت داخلی کرد؟ طبقه اشراف و بی‌درد و بی‌هنر جامعه، همان کسانی هستند که حاضرند برای هرچه بیشتر خوش گذراندن و ادای فرنگی در آوردن، هموطنان محروم و مظلوم خود را بیکار کنند!
بررسی آثار نامطلوب این تغییر عادت و سبک زندگی مقوله‌ای است که خود باید مفصلا مورد بررسی قرار بگیرد. اما آنچه در این نوشتار به‌صورت گذرا مورد بررسی قرار گرفت، آثاری است که این تغییر الگوی مصرف بر ربودن بازار مصرف از تولیدکنندگان داخلی، نابودی اقتصاد داخلی و افزایش وابستگی و عزت کشور دارد که انتظار می‌رود مجلس دهم آن را مورد توجه قرار دهد.
کشف ضرورت‌ها و نیازهای جامعه، برای آنان که خود را نماینده مردم می‌دانند، نباید چندان دشوار باشد. با این حال، می توان با نگاهی به پیام رهبر معظم انقلاب که پس از انتخابات و به منظور تشکر از مردم انقلابی کشورمان صادر شد، بهترین شاخص‌ها و مسیرها را کشف کرد و در جهت تحقق آن کوشید. ایشان در آن پیام فرمودند: «روزگار بسیار حساس کنونی، حساسیت و هوشیاری و عزم راسخ همگان به ویژه شما مسئولان را می‌طلبد. پیشرفت کشور هدف اساسی است. پیشرفت صوری و منهای استقلال و عزّت ملی، پذیرفته نیست. پیشرفت، به معنی حل شدن در هاضمه استکبار جهانی نیست و حفظ عزّت و هویت ملی جز با پیشرفت همه‌جانبه و درون‌زا دست‌یافتنی نیست. مجلس آینده درباره این سرفصلهای مهم، وظایف سنگینی برعهده خواهد داشت و امید است که نصاب پاسخگویی در برابر خدا و مردم را همگان در آن مشاهده کنند.»
این سرفصلهای مهم
شاید اگر هیچ رهنمود و چراغ راه دیگری در دست نبود، همین واژگان به تنهایی کافی بود که نمایندگان مردم بدانند چه باید بکنند و صلاح مملکت در چیست. رهبر انقلاب به ساده‌ترین زبان، مهم‌ترین مسائل را بیان کرده‌اند. روزگار بسیار حساس، ضرورت هوشیاری، عزم و حساسیت، اینکه هدف اساسی، پیشرفت کشور است نه چیز دیگر، عزت و هویت ملی مهم است و حفظ آن هم جز با پیشرفت درون‌زا ممکن نیست و...اما ایشان در همین پیام از یک مسیر انحرافی هم پرده برداشته‌اند. مسیری که با اصلی‌ترین اهداف انقلاب مغایر است و آن دستیابی به صورتی ظاهر و مصنوعی از پیشرفت است به قیمت از دست رفتن استقلال و عزت ملی! مسیری مقابل مسیر ملت که ظاهرا هدف هردو یکی است اما در باطن تضادی عمیق و عجیب دارد. یکی با پیشرفتی درون زا باعث سربلندی ملت می‌شود و دیگری با حل شدن در هاضمه جهانی یعنی بلعیده شدن توسط ابرقدرتها می‌خواهد ادای پیشرفت را در آورد! این سرفصل‌ها به قدر کافی هشدارآمیز نیست!؟
پیشرفت صوری و شیرینی آدامسی!
شاید تفاوت پیشرفت صوری و پیشرفت حقیقی، در بدو امر چندان روشن نباشد. اما یک مثال ساده تفاوت آن را با پیشرفت حقیقی، روشن می‌کند. تصور کنید شیرینی آدامسی را که تنها دقایقی در دهان شما دوام دارد و پس از آن دیگر فقط جویدن بی‌مزه در کار است و مقایسه کنید با طعم شیرین عسل که لحظه‌ای و آنی نیست و شیرینی آن، مصنوعی و گذرا نیست. پیشرفت می‌تواند برای لحظاتی توهم و خوشحالی در پی داشته باشد و پس از آن پشیمانی و ندامت و می‌تواند ماندگار و با دوام باشد و برای نسلهای بعدی هم برکت و رفاه به ارمغان بیاورد. اکنون باید دید نمایندگان مجلس کدام راه را برای کشور برمی‌گزینند.
شاید یکی از بهترین معیارها و مصادیق برای سنجش پیشرفت و تشخیص واقعی و غیرواقعی بودن آن، ارزیابی میزان واردات و تولیدات یک کشور باشد. معیاری که هم دارای ابعاد وسیع اقتصادی است و هم دارای ابعاد تکان‌دهنده و باور نکردنی فرهنگی. اکنون ببینیم دولت یازدهم در کدام مسیر حرکت کرده و نمایندگان مردم چه رسالتی در این حوزه دارند؟
واردات، پلی برای نابودی تولید ملی!
افزایش حجم کالا در بازار از طریق واردات، مخل و حتی نابود‌کننده اقتصاد ملی است. اینکار ممکن است به صورت ظاهری و مقطعی به دلیل افزایش عرضه، قیمت‌ها را کنترل کند اما با نابودی تولید داخل، علاوه بر اینکه منجر به بیکاری گسترده می‌شود، ضربه جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد می‌کند. ضمن اینکه به‌دلیل از دست رفتن قدرت تولید و رقابت کشور، به از دست دادن استقلال و عزت کشور منجر می‌شود.
دلیل آن هم واضح است! مسلما وقتی کشوری نتواند نیازهای مصرفی خود را در داخل تولید کند، برای وارد کردن آن مجبور است همه شرایط طرف مقابل را بپذیرد ضمن آنکه منابع ارزی که می‌تواند صرف ساخت زیرساختهای کشور و حفظ آنها برای نسلهای آینده باشد را به هدر می‌دهد. این عدم توانایی تولید، ابزاری برای فشار و تحریم‌های خارجی برای کشور خواهد بود.
آمار و ارقام حاکی‌است طی 3 سال اخیر واردات یکی از ابزارهای اصلی مورد استفاده دولت بوده است. اینکار آثار مخرب و جبران ناپذیری بر تولید داخلی داشته است.
رکودی که با بی‌توجهی تبدیل به بحران شد!
طی 3 سال اخیر بواسطه سیاستهای انقباضی دولت و تلاش برای کنترل تورم، رکود شدیدی در بازار حاکم شده است که به گفته کارشناسان و حتی با اعلام 4 وزیر کابینه به مرز بحران رسیده است. علاوه بر آن نگاه برونگرای دولت و گره زدن تمام مشکلات با تحریم‌ها باعث غفلت بیشتر دولت از این وضعیت وخیم اقتصادی شده است.
این رکود شدید، همراه عدم حمایت دولت از واحدهای اقتصادی و درخواست مالیات از واحدهای تولیدی در شرایطی که حتی توان پرداخت دستمزد کارگران خود را ندارند باعث تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی به عنوان قلب تپنده اقتصاد و بیکاری کارگران آنها شده است.
در دو سال گذشته هزاران واحد صنعتی و تولیدی تعطیل شده است که این تعطیلی پیامدهایی چون افزایش بیکاری، افزایش سرخوردگی اجتماعی، رشد بزهکاری و مشکلاتی از این دست را در پی داشته است.
در واقع با وجود حرف و شعارهای بسیار برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور از طرف دولت تدبیر و امید، سیر صعودی تعطیلی کارخانه‌ها و کوچک‌تر شدن سفره کارگران ملموس است. اکنون هزاران نفری که طی سه سال اخیر بیکار شده‌اند، قربانی سیاستهای غلط اقتصادی و ضد تولید دولت یازدهم شده‌اند و هیچ چشم‌انداز نزدیکی هم برای بازگشت آنها به کار دیده نمی‌شود. چرا که دولت‌مردان همچنان بر طبل واردات بی‌رویه می‌کوبند!
توهم دارندگی با واردات گسترده!
در شرایطی که اقتصاد و تولید نیاز مبرم به توجه و حمایت دولت و تامین سرمایه دارد، واردات لجام گسیخته توان تولید را بریده است. زیرا با وجود رکود و کم شدن تقاضا برای تولیدات داخلی، واردات همین بازار محدود را نیز از تولیدکنندگان گرفته ضمن اینکه ارز و سرمایه حیاتی برای این صنایع را نیز مصروف خود کرده است.
تاکنون عملکرد دولت یازدهم نشان داده است که واردات برای تامین نیازهای ضروری و یا غیرضروری بیشتر از حمایت از تولید داخل، مورد توجه و خواست دولت است. به این نمونه‌ها توجه کنید:
- واردات گسترده بنزین که به بهانه سرطان‌زا بودن و بی‌کیفیت بودن بنزین داخل صورت گرفت. در حالیکه به گزارش تسنیم مدعیان نه تنها هیچ‌گاه سندی مبنی بر آلودگی بنزین داخل ارائه نکردند بلکه در بسیاری موارد بنزین وارداتی حتی استانداردهای لازم را نیز نداشت.
در واقع با عقب‌گرد در خودکفایی بنزین، واردات این فرآورده نفتی در سال جاری با افزایش 70 درصدی نسبت به سال قبل، 128 درصدی نسبت به سال 92 و 344 درصدی نسبت به سال 91 مواجه شده است. ارقام هنگفتی که اگر در توسعه پالایشگاههای داخلی صرف می‌شد تا کنون علاوه بر خودکفائی، صادر‌کننده بنزین هم بودیم. روندی که در دولت قبل آغاز شد ولی با سیاستهای اولویت واردات دولت تدبیر و امید نیمه‌کاره ماند.
- در حالی که رئیس اتحادیه لوازم خانگی از ورشکستگی تولیدکنندگان لوازم خانگی به دلیل رکود شدید خبر می‌دهد، شاهد واردات گسترده لوازم خانگی خارجی بخصوص کره‌ای هستیم. اکنون در شرایطی آمار گمرک از ثبت سفارش 1025 قلم کالای کره‌ای برای واردات به ایران خبر می‌دهد که میانگین تراز تجاری ایران و کره در پنج سال گذشته منفی سه میلیارد و 450 میلیون دلار بوده است و آمار رسمی نشان می‌دهد سهم ایران طی سال گذشته از کل مبادلات تجاری بین دو کشور فقط هشت درصد و در شش ماهه اول سال‌جاری حدود سه درصد بوده است! یعنی سه درصد ایران و 97 درصد کره کالا صادر کرده‌اند!
- یکی از اتفاقات جالب این روزها قاچاق معماگونه انواع میوه به داخل کشور است که هیچ‌کس هم مسئولیت واردات آن را بر عهده نمی‌گیرد. جالب اینجاست خیلی از این موارد شامل میوه‌هایی است که در داخل مقدار زیاد آن تولید می‌شود مثل سیب و پرتقال.
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه ایران در این باره به جام‌جم می‌گوید: خاصیت میوه طوری است که وزن آن زیاد و ارزش آن کم است بنابراین میوه نمی‌تواند به صورت کوله‌ای یا از سوی مسافر وارد کشور شود. همچنین حمل آن مثلا از کوه‌های غرب کشور نیز به صرفه نیست؛ بنابراین میوه‌های موجود در بازار قاعدتا باید از سوی کامیون و از راه‌های متعارف وارد کشور شود. وی افزود: واقعا نمی‌دانیم این قاچاق میوه از سوی چه کسانی انجام می‌شود فقط مثلا مبدا قاچاق برخی میوه‌ها مشخص است.
اما یکی از تلخ‌ترین قسمت‌های سریال واردات دولت یازدهم، آنجایی است که می‌بینیم بسیاری از اقلام وارداتی، دقیقا همان کالاهایی است که به دلیل رکود حاکم بر کشور، مقادیر بسیار زیادی از آن در انبارهای کشور بدون مشتری، در حال خاک خوردن و فرسوده شدن است! باور این موضوع سخت است که هزاران تن از یک محصول در انبارهای کارخانه‌های کشورمان باشد، اما همزمان کشتی کشتی از همان جنس در بنادر ایران پهلو بگیرد!
به عنوان مثال چندی پیش رئیس سازمان توسعه معادن از واردات 7/2 میلیون تن ورق فولادی با وجود انباشت ۳ میلیون تن فولاد در کارخانه‌ها خبر داد و گفت: واردات بیش از 7/2 میلیون تن ورق فولادی در شرایطی که انبار کارخانه‌های فولاد کشور مملو از محصولات فولادی است، نگران‌کننده است!
این موارد تنها جزئی از واردات گسترده در دولت یازدهم است. براساس گزارش مرکز آمار از ارزش ریالی آمار بازرگانی خارجی ایران، واردات کشورمان در ۲ سال اول دولت یازدهم معادل ۴ سال دولت دهم بوده است. در اینجا می‌توان به روشنی دریافت، آن زمان که دولت همه توان خود را صرف مذاکرات و رفع تحریم‌ها کرده بود، به‌دلیل فقدان یک برنامه مشخص و منطقی و معقول اقتصادی، سعی داشت با واردات شرایط اقتصادی و اجتماعی داخل را بهبود ببخشد! آن هم در حالی که روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری از واردات در دولت قبل انتقاد کرده و گفته بود: روی آوردن به مسیر واردات بزرگ‌ترین بی‌عدالتی است!
شکاف طبقاتی و حسرت فقرا
اما سود این مدل اداره کردن کشور به جیب چه کسانی می‌رود؟! پیشرفت مصنوعی و ساختگی، برای فقرا فقر بیشتر و برای قشر انگل صفت اقتصاد، رانت خوار‌ها و آنها که دستشان در جیب مردم است، ثروت بیشتر و بیشتری را بدنبال دارد. آنها هرگز مثل مردم عادی طعم تلخ نداری را نمی‌چشند. مثل مردم عادی مستاصل نمی‌شوند که با فرزند بیکارشان چه بکنند! پیشرفت صوری، میوه‌ای تلخ برای مردم عادی دارد و میوه شیرین برای اشراف و ثروتمندان! تا آن حد که ماشین زیر پای یک نفر از همین جماعت رانت خوار ،به اندازه کل زندگی و ثروت اهل یک ده و یک شهرک قیمت دارد ! اما آنها بازهم قانع نیستند! بازهم به دنبال وارد کردن بیشتر و تعطیلی مزارع و کارخانه‌های بیشترند! آنها آنقدر دارند که نمی‌دانند با آن چه بکنند! سبک زندگی، ذائقه، فرهنگ و آئین آنها با مردم عادی فرق کرده است! پوشیدن لباس‌های خارجی و مارک‌دار، خوردن میوه‌های متنوع و جدید وارداتی، استفاده از لوازم خانگی خارجی با تنوع بسیار، سوار شدن به ماشین‌های مدل جدید لوکس، مسافرت با هواپیماهای گران‌قیمت به نقاط مختلف دنیا و بسیاری از موارد از این دست، که شاید در ظاهر به نظر عده‌ای پیشرفت اقتصادی باشد، جدا از اینکه نشان از یک سبک زندگی متفاوت است، از منظر اقتصادی نیز چالش برانگیز است.
اینجاست که می‌بینیم پیشرفت صوری و واردات بی‌ضابطه، نه تنها بصورت مستقیم به اقتصاد و تولید ضربه می‌زند بلکه با تغییر عادات مردم و سبک زندگی در بلند مدت به مصرف‌گرا شدن کشور منجر می‌شود.
در چنین فضایی و با چنین الگو‌سازی‌ای، چگونه می‌توان افرادی را که برایشان پوشیدن یک لباس به سبب اسم و مارک خارجی آن ارزش و افتخار محسوب می‌شود، متقاعد به مصرف کالای با کیفیت داخلی کرد؟ طبقه اشراف و بی‌درد و بی‌هنر جامعه، همان کسانی هستند که حاضرند برای هرچه بیشتر خوش گذراندن و ادای فرنگی در آوردن، هموطنان محروم و مظلوم خود را بیکار کنند!
بررسی آثار نامطلوب این تغییر عادت و سبک زندگی مقوله‌ای است که خود باید مفصلا مورد بررسی قرار بگیرد. اما آنچه در این نوشتار به‌صورت گذرا مورد بررسی قرار گرفت، آثاری است که این تغییر الگوی مصرف بر ربودن بازار مصرف از تولیدکنندگان داخلی، نابودی اقتصاد داخلی و افزایش وابستگی و عزت کشور دارد که انتظار می‌رود مجلس دهم آن را مورد توجه قرار دهد.
